به گزارش مشرق، همواره در دو دهه اخیر وقتی بحث افزایش نرخ ارز می‌شود برخی از ذینفع بودن دولت در افزایش نرخ ارز صحبت می‌کنند و می‌گویند رشد بهای ارز باعث جبران کسری بودجه دولت می‌شود.
* افزایش نرخ ارز به زیان با به نفع دولت؟
این گزاره اما با چارچوب‌های نظام بودجه‌ریزی کشور همخوانی ندارد و دولت معادل ریالی درآمدهای نفتی خود را براساس نرخ مصوب بودجه به دست می‌آورد. اما برای سال در صورت افزایش نرخ ارز محاسباتی بودجه درآمد دولت هم از محل فروش ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی بیشتر می‌شود.
اما باید در تحلیل‌ها این را هم در نظر گرفت که اولا دولت خود یک متقاضی بزرگ خرید کالا است و افزایش نرخ ارز که افزایش نرخ تورم را در پی دارد، هزینه‌های دولت را هم افزایش خواهد داد. دولت برای جبران هزینه باید بودجه جاری را رشد داده و حقوق و دستمزد کارمندان خود را به میزان قابل توجهی رشد دهد. بنابراین نهاد دولت در مجموع از افزایش نرخ ار ز منتفع نمی‌شود و ضررهای افزایش آن از عدم افزایش آن برای دولت بیشتر است.
از طرف دیگر افزایش نرخ ارز نارضایتی اجتماعی نسبت به دولت را افزایش داده و محبوبیت سیاسی رئیس جمهور و مجموعه دولت را کاهش می‌دهد. بنابراین دولت‌ها معمولا با افزایش نرخ ارز مخالف هستند و سعی می‌کنند به روش‌های مختلف مانع از رشد بهای ارز شوند.
* دولت چگونه باعث تضعیف ارزش پول ملی می‌شود
درباره اینکه چرا ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و دولت چه نقشی در تضعیف ارزش پول ملی دارد باید به این نکته اشاره کرد که معمولا سیاست‌های اقتصادی دولت منجر به بروز تورم در اقتصاد شده و افزایش قیمت‌ها موجب تغییر قیمت‌های نسبی و تغییر نسبت برابری ارزها می‌شود. بدون درنظر گرفتن جزئیات و تبصره‌های نظری، می‌توان به این مثال اشاره کرد که در یک اقتصاد حجم نقدینگی در یک دوره یک ساله معادل ۳۰ درصد رشد کرده و رشد اقتصادی معادل ۵ درصد و نرخ تورم ۱۵ درصد بوده است. در این اقتصاد ارزش پول ملی معادل ۱۵ درصد کاهش یافته و قیمت کالاها و خدمات حداقل به همان نسبت افزایش یافته است. اما نرخ تورم در اقتصاد آمریکا معادل ۳ درصد است و به همین دلیل ارزش پول ملی در مقایسه با دلار ۱۲ درصد افت می‌کند.
وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، مشکلات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی، رشدهای متفاوت و بدون ضابطه حقوق و دستمزد کارمندان دولت در چند سال اخیر، عدم اهتمام دولت به افزایش واقعی درآمدهای مالیاتی با حذف بسیاری از معافیت‌ها و افزایش پایه‌های جدید مالیاتی و سیاست‌های غلط تجاری دولت ازجمله علت‌های شکل‌گیری تورم پایدار در اقتصاد ایران است.
* تلاش دولت برای کنترل نرخ ارز با تزریق ارز به بازار در شرایط وفور منابع ارزی
به عبارت دیگر قدرت ریال در برابر دلار و سایر ارزها در شرایط تورمی کاهش می‌یابد اما در صورتی که دولت به واسطه فروش نفت، منابع بالای ارزی داشته باشد، برای کنترل نرخ ارز و جلوگیری از رشد آن اقدام به تزریق بیشتر ارز در بازار می‌کند. این اقدام دولت می‌تواند برای مقطعی نرخ ارز را کنترل کند اما فاصله میان قیمت واقعی ارز و قیمت ارز در بازار به‌وجود می‌آورد. باز هم به عنوان مثال: قیمت واقعی ارز پس از چند سال سرکوب نرخ با افزایش عرضه ارز معادل ۱۰ هزار تومان است اما در بازار دلار به نرخ ۵ هزار تومان معامله می‌شود.
بنابراین دولت در شرایط وفور درآمد ارزی پیشتر ارزش پول ملی را با سیاست‌های انباسط پولی و مالی و تزریق بیش از حد نقدینگی به اقتصاد تضعیف کرده و فقط با تزریق بیشتر ارز به بازار مانع از رشد بهای ارز می‌شود. این اقدام دولت موجب کاهش قدرت رقابت و مزیت رقابتی کالاهای تولید داخل با کالاهای خارجی می‌شود و هم توجیه صادرات کاهش می‌یابد و هم توجیه واردات افزایش.
درواقع این اقدامات دولت مانند کسانی است که در بالادست آب را رها می‌کنند و در پایین‌دست به دنبال مهار آب و سیل هستند.
* رها شدن فنر نرخ ارز در دوران محدودیت منابع ارزی
اما وقتی دولت به هر دلیلی با محدودیت منابع ارزی مواجه می‌شود نمی‌تواند از نرخ ارز مورد نظر خود دفاع کند و به همین دلیل قیمت ارز شروع به افزایش می‌کند. اگر به همان مثال قبل برگردیم، در شرایط محدودیت منابع ارزی دولت دیگر نمی‌تواند در نرخ ۵ هزار تومان همه نیازهای ارزی را تامین کند و به همین دلیل نرخ ارز بازار شروع به افزایش می‌کند و به سطح ۱۰ هزار تومان و در صورت شکل‌گیری انتظارات تورمی حتی بیش از نرخ ۱۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
بنابراین دو نکته در اینجا وجود دارد. یک نکته نرخ ارز واقعی و تعادلی است که به آن نرخ موثر ارز گفته می‌شود و متناسب با تحولات اقتصادی ازجمله نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی، تراز تجاری و حساب سرمایه و.. محاسبه می‌شود.
نکته دوم اینکه به دلیل تحریم‌ها و سیاست‌های تجاری غلط دولت، نرخ ارز بازار در سطوحی بالاتر از نرخ موثر ارز قرار گرفته است و آنچه که در شرایط کنونی مورد نقد است، سیاست‌های تورم‌زای دولت در شرایط تحریمی است. دولت‌ها و روسای جمهور از یک طرف با سیاست‌های نامناسب پولی و مالی و عدم اصلاح ساختارهای تورم‌زا ارزش پول ملی را تضعیف می‌کنند و از طرف دیگر نمی‌خواهند نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تغییر کند و برای کنترل نرخ ارز منابع ارزی کشور را اتلاف می‌کنند. درست است که تحریم موجب کاهش منابع ارزی شده است اما از ناحیه سیاست‌گذاری پولی و مالی هم سیاست‌ها در جهت افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی است.
* دو نمونه از سیاست تورم‌زای دولت روحانی
به صورت مصداقی می‌توان به چند اقدام تورم‌زای دولت اشاره کرد. سیاست‌های انبساط بودجه‌ای در شرایطی که دولت اقدامی در جهت تامین منابع پایدار مالیاتی نمی‌کند، موجب افزایش شکاف منابع و مصارف بودجه شده و همین مساله کسری بودجه دولت را تشدید کرده است. نتیجه افزایش کسری بودجه آن هم در بخش بودجه جاری نتیجه‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ندارد.
همچنین سیاست تجاری دولت در سال‌های اخیر در جهت کنترل واردات نبوده است به‌طوری که در شرایط محدودیت منابع ارزی کالاهای مصرفی و غیرضروری در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ ثبت سفارش و به روش‌های مختلف ارز مورد نیاز آنها تامین می‌شود. وقتی از برخی منابع خبری می‌شنویم میلیاردها دلار ثبت سفارش انجام شده که هنوز کالای آن وارد نشده است. عدم مدیریت واردات به معنای تقاضای بیشتر ارز در شرایط محدودیت منابع ارزی.
این دو سیاست اشاره شده از نمونه‌های اقدامات غیرمستقیم دولت در جهت تضعیف ارزش پول ملی و رشد بهای ارز است.
بنابراین می‌توان گفت دولت‌ها به صورت غیرمستقیم و با سیاست‌های پولی و مالی موجب تضعیف ارزش پول ملی و افزایش بهای ارز می‌شوند اما به صورت مستقیم در جهت جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی تلاش می‌کنند که به دلایل ذکر شده این تلاش بی‌نتیجه می‌ماند. بازخوانی خاطرات مدیران و بررسی میزان تزریق ارز مداخله‌ای در بازار با هدف کنترل نرخ ارز در طول سال‌های گذشته می‌دهد دولت‌ها به انحاء مختلف، حتی به روش‌های غیرعلمی به دنبال تثبیت نرخ ارز بودند.
* مرور چند خاطره از سیاست‌های غلط دولت برای کنترل نرخ ارز
بد نیست به چند گزاره تاریخی در این باره اشاره کنیم. در حدود سال‌های ۷۱-۷۲ رئیس جمهور وقت برای کنترل نرخ ارز به بانک مرکزی دستور می‌دهد بدون محدودیت به هر متقاضی تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز فروخته شود. با مذاکراتی که رئیس کل بانک مرکزی با رئیس جمهور انجام می‌دهد سرانجام رئیس جمهور سقف پرداخت ارز را به ۵ هزار دلار کاهش می‌دهد. این کار با هدف کنترل نرخ ارز انجام شد اما این هدف هیچگاه محقق نشد چرا که تقاضای دریافت ارز به‌شدت رشد کرد و کار به جایی رسید که به جای پرداخت ارز در همه شعب ارزی بانک‌ها، پرداخت ارز به ۱۰ شعبه منتخب هر بانک در سراسر کشور تبدیل شد. بعد از ناکامی در این مرحله، پرداخت ارز فقط به ۱۰ شعبه در تهران محدود و در نهایت کار توزیع ارز متوقف شد.
سال ۹۰ برای نرخ ارز بانک مرکزی بیش از ۴۹ میلیارد دلار ارز برای تامین واردات و ارز برای خدمات تزریق شد. با شکست این سیاست در سال ۹۱ مرکز مبادلات ارزی راه‌اندازی و اولویت‌های کالایی برای واردات تعیین شد و به همین دلیل دیگر ارز مداخله‌ای به بازار ارز تزریق نشد.
در این میان تکرار سیاست‌های غلط دولت‌ها در حوزه ارزی، شائبه ارادی بودن تغییرات نرخ ارز را پررنگ می‌کند. به عنوان مثال با وجود تجربه شکست خورده سال ۹۰، تزریق ارز مداخله‌ای و به صورت نقد به مردم در سال ۹۶ که از کانال صرافی‌ها انجام شد که نه تنها موجب کاهش نرخ ارز نشد بلکه ولع متقاضیان ارز برای خرید ارز را تشدید کرد. در مجموع سال ۹۶ بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار ارز تزریق شد. باتوجه به اختلاف قیمتی بین بازار و نرخ عرضه شده توسط بانک مرکزی، رانت زیادی برای برای خریداران آن ارز داشت. تزریق ارز در سال ۹۶ در زمانی متوقف شد که بانک مرکزی دیگر ارزی برای تزریق به بازار نداشت.
این اشتباهات به نوع دیگری در دولت دهم و دولت دوازدهم تکرار شد. در دولت دهم در دی ماه ۹۰ تصمیم گرفت ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تومان به همه نیازهای ارزی پرداخت کند. با اجرای این تصمیم تقاضای ارز به‌شدت رشد کرد و نرخ ارز در بازار آزاد از نرخ مصوب فاصله گرفت و رانت شدیدی برای واردکنندگانی که ارز ۱۲۲۶ تومان دریافت کرده بودند به‌وجود آورد و پس از گذشت دو ماه بانک مرکزی اجرای این سیاست را متوقف کرد و به اولویت‌بندی تخصیص ارز روی آورد.
دقیقا همین اشتباه با شدت بیشتر در اوایل سال ۹۷ در دولت تدبیر و امید و با تعیین نرخ ارز رسمی در سطح ۴۲۰۰ تومان و اعلام پرداخت ارز با این نرخ به همه نیازهای ارزی، حجم بسیار زیادی از تقاضای را روانه سازمان ثبت سفارش برای واردات کرد. در کنار آن تقاضای ارز مسافرتی آنقدر جذاب بود که بسیاری از آژانس‌های مسافرتی تورهای مسافرتی را رایگان کرده بودند.
اشتباهاتی از این دست در سیاست‌گذاری ارزی همواره در طول دهه‌های اخیر وجود داشته است اما نگاهی به چارچوب‌های سیاست‌گذاری، رویکرد و مواضع دولت‌ها نشان می‌دهد هیچگاه دولت مایل به افزایش نرخ ارز نبوده است چرا که افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز مساوی با کاهش شدید محبوبیت سیاسی دولت و رئیس جمهور بوده است.
*نقش ذینفعان افزایش نرخ ارز در سیاست‌گذاری اقتصادی
در کنار نهاد دولت که به صورت مستقیم مانع از افزایش نرخ ارز می‌شود اما به‌صورت غیرمستقیم، سیاست‌های پولی و مالی دولت موجب کاهش ارزش پول ملی شده است، اتاق‌های بازرگانی یکی از اصلی‌ترین نهادهای حامی افزایش نرخ ارز هستند. اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن همانطور که از اسم‌شان پیداست، باید در جهت حداکثرکردن منافع بخش خصوصی حرکت کنند و یکی از اقدامات این اتاق در طول سال‌های اخیر تلاش، مصاحبه، گفت‌وگو و رایزنی در جهت اصلاح رویکرد دولت در تعیین نرخ ارز بوده است.
برای اولین بار در دولت یازدهم، رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور منصوب شود و این سمت در دولت دوازدهم به معاون اقتصادی رئیس جمهور ارتقاء یافت. این یک گزاره قابل بررسی در تحلیل‌های اقتصاد- سیاسی است و باید دید چه میزان از سیاست‌های دولت متاثر از نگاه رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران اتخاذ شده و نقش وی در این سیاست‌گذاری‌ها چه بوده است.
یکی از سیاست‌هایی مورد نقد سیاست تجاری دولت است که باید نقش نگاه اتاق بازرگانی در این سیاست‌گذاری مورد بررسی قرار بگیرد.
اخیرا محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور گفته است: «نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست. ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده و آنها به دنبال حل مسائل هستند و امروز ایران در موضع قدرت است. حال این سوال را دوباره با هم مرور می‌کنیم.» با این جمله واعظی شائبه افزایش عامدانه نرخ ارز و نفع دولت از آن دوباره افزایش یافت.
در همین زمینه بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی در مطالبی جداگانه تاکید کردند اظهارنظر درخصوص مسائل تخصصی پولی و ارزی به بانک مرکزی واگذار شود. همتی در بخشی از مطلب خود نوشته بود: «در اولین جلسه حضور در هیات دولت قبل از انتصاب و در اولین جملات خود از آقای رئیس جمهور و اعضای محترم دولت درخواست کردم که اگر به انتصاب اینجانب رأی می‌دهند، با این شرط همراه باشد که در خصوص مسائل ارزی، اعلام سیاست‌ها را به بانک مرکزی واگذار کنند و قطعاً این بهترین کمک مسؤلین محترم به بانک مرکزی و نیز ثبات در بازار های پول و ارز است.»
* استقلال بانک مرکزی تنها راه پایدار برای مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی
همانطور که تشریح شد، دولت نقش بسیار پررنگی در سیاست‌گذاری پولی و ارزی دارد و نیاز دولت به منابع ریالی و مشکلات بودجه‌ای موجب افزایش بیش از حد نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. این مشکل و معضل در بسیاری از کشور به اشکال مختلف وجود داشته و کشورها یکی پس از دیگری به فکر حل این مشکل افتاده‌اند.
در بسیاری کشورها قوانین پولی و بانکی را با رویکرد جدید تدوین کرده‌اند. به این شکل که نهاد سیاست‌گذار پولی و ناظر بر بانک‌ها از نهاد دولت تاحدود زیادی مستقل شده و دولت دیگر امکان مداخله در وظایف و اختیارات بانک مرکزی را ندارد. ابزارها و اختیارات مناسبی به بانک مرکزی داده شده و بانک مرکزی سیاست‌گذار پولی و ارزی است و همه سیاست‌ها با اولویت و محوریت کنترل تورم اتخاذ می‌شود.
اینکه رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت خود تاکید می‌کند از رئیس جمهور خواستم اعلام سیاست‌ها را به بانک مرکزی واگذار کنند، رویکرد درستی است اما برای استقلال بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری پولی و ارزی کافی نیست و دولت همچنان دست خود را برای مداخله در سیاست‌گذاری ارزی و پولی باز می‌بیند. برای استقلال بانک مرکزی نیاز به بازنگری در ساختار بانک مرکزی و ساختار رابطه دولت و بانک مرکزی است. تغییر نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، حذف وزرای دولت از ترکیب شورای پول و اعتبار، اختیار بانک مرکزی در خرید یا عدم خرید ارزهای دولت، افزایش اختیارات و وظایف بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و سیاست‌گذاری ارزی از مهم‌ترین محورهای لازم برای استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی و ارزی است.
به نظر می‌رسد در صورتی می‌توان امید به کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی داشت که بانک مرکزی در سیاست‌گذاری از استقلال کافی برخوردار باشد و قدرت نه گفتن به دولت و بانک‌ها را پیدا کند. در حال حاضر تاحدودی بانک مرکزی قدرت نه گفتن به بانک‌ها را پیدا کرده اما همچنان نمی‌تواند به دولت نه بگوید و همین عدم توان نه گفتن دست دولت را در استقراض مستقیم و غیرمستقیم و یا حتی تبدیل ارزهای دولت به ریال به راحت‌ترین شکل ممکن باز کرده و زمینه را برای افزایش نرخ تورم و کاهش هر چه بیشتر ارزش پول ملی به‌وجود می‌آورد.
